بين استكمال الكابينة وتأمين الرواتب.. هل سيمضي عام 2026 دون موازنة؟
أفادت اللجنة المالية النيابية بأن إقرار موازنة عام 2026 أصبح مستبعداً، في ظل استمرار الجهود لاستكمال الكابينة الوزارية وتأمين الرواتب.
وأكد عضو اللجنة المالية، ريبوار كريم، أن العمل سينصب على دراسة موازنة 2027، مشيراً إلى أن تأمين الرواتب لن يتعرض للمس، إذ تمتلك الحكومة إمكانيات كبيرة لمعالجة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، أو عبر الاستعانة بالبنك المركزي.
وأضاف كريم أن هناك توافقاً على دعم جهود الحكومة في تأمين الرواتب وصولاً للموازنة المقبلة. ومن المتوقع أن توفر الموازنة القادمة رؤية أوضح بشأن تأثيرات مضيق هرمز وأسعار النفط، بالإضافة إلى توسيع الإيرادات، خاصة بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية ونظام “الأسيكودا”.
وأوضح كريم أن غياب الموازنة حتى منتصف السنة المالية يعكس الوضع الراهن للبرنامج الحكومي، لافتاً إلى أن الحكومة لا زالت تعمل على استكمال تشكيلها، كما حصل رئيس الوزراء على الثقة والصلاحيات اللازمة من مجلس النواب.
وأكد أن اللجنة المالية جاهزة لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، سواء تم تقديم موازنة 2026 أم لا، مبيناً أن أي خطوة لتشريع قانون بديل مثل “قانون الأمن الغذائي” لم تُناقش بعد، والأمر متروك لاجتهاد الحكومة ورؤية رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة.
