ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% بسبب تأثير الحرب في إيران على أسعار الطاقة
شهدت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس، حيث سجلت تضخمًا سنويًا بلغ 3.3% في ظل الزيادة الحادة في تكاليف الطاقة نتيجة النزاع المستمر في إيران، وفقًا للبيانات الرسمية. أكدت الأرقام الأخيرة من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أن وتيرة التضخم في الولايات المتحدة تسارعت، حيث ارتفع المعدل من 2.4% في فبراير إلى 3.3% في مارس، كما أظهرت بيانات مكتب إحصائيات العمل.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 0.9%، وهو ما يتماشى مع التوقعات ويعكس أكبر زيادة لشهر واحد منذ عام 2022. وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بمعدل معتدل إلى 2.6% على أساس سنوي، مقارنةً بـ2.5%، بينما زادت الأسعار الأساسية الشهرية بنسبة 0.2%.
تعكس هذه الأرقام التأثيرات الاقتصادية الفورية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. سجلت أسعار الغاز في الولايات المتحدة ارتفاعًا يقارب 20% خلال مارس، نتيجة الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية، مما أثر على القدرة الشرائية للأسر ورفع من احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى القصير.
في محطات الوقود، بلغت المعدلات الوطنية مستويات لم تُسجل منذ سنوات، مما دفع العديد من الأميركيين إلى تقليص إنفاقهم. يشار إلى أن التضخم مدفوع بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع المستمر في إيران، مما يضع ضغوطًا على الاحتياطي الفيدرالي الذي يدرس خطواته المقبلة في السياسة النقدية.
قبيل صدور البيانات، أعربت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، عن توقعها لارتفاع هذه الأرقام، مشيرة إلى أن قراءة مثل هذه لن تفاجئ أحدًا. وأوضحت أنه في حال تم حل الصراع في إيران بشكل سريع وعادت أسعار النفط للانخفاض، فقد يكون خفض الفائدة خيارًا مطروحًا، لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كان يمكن أن يستمر وقف إطلاق النار.
تعكس أرقام مؤشر الأسعار صورة معقدة لصانعي السياسات؛ رغم أن التضخم العام قد ابتعد أكثر عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إلا أن القراءة الأساسية المتوسطة تشير إلى أن الارتفاع مدفوع بصورة رئيسية بتكاليف الطاقة وقد يكون مؤقتًا. سيتم متابعة التطورات عن كثب في ظل وجود وقف هش لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في ما يتعلق بتوجه أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة. من المقرر أن تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها المقبل في 28-29 أبريل، لتقرر ما إذا كانت ستبقي على سعر الفائدة الرئيسي كما هو أو تعلن عن أي تغيير في التوجه.
