يتضمن المخالفات.. توجه لتعديل قانون المرور
تشهد البلاد توجهًا لتعديل قانون المرور بعد أن أصبح العبء واضحًا على المواطنين، حيث كشفت اللجنة القانونية النيابية عن ملاحظاتها حول القانون الحالي.
أوضح عضو اللجنة محمد الخفاجي أن “تعديل قانون المرور بات في مراحله شبه النهائية”، مشيرًا إلى أن “التطبيق العملي للقانون منذ عام 2017 أظهر عدة ثغرات، خاصة بشأن قيم الغرامات وآلية احتسابها، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالمخالفات المسجلة عبر الأنظمة الإلكترونية”.
وأضاف النائب جواد رحيم الساعدي أن “قانون المرور النافذ أصبح عبئاً حقيقياً على المواطن”، لافتًا إلى “تحرك نيابي لتعديله وعرضه للتصويت قريبًا”. وأشار إلى أن “بعض الغرامات تصل إلى 200 ألف دينار، وهو ما يثقل كاهل شريحة واسعة من المجتمع”.
كما أشار الساعدي إلى أن “اعتماد الكاميرات الإلكترونية أسفر عن تسجيل مخالفات متعددة لنفس الخطأ في يوم واحد، مما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة دون علم المواطن، مما يُفاجئهم عند مراجعة دوائر المرور”.
وذكر أن “مجموع الغرامات المسجلة خلال عام 2025 بلغ نحو 161 مليار دينار، مضيفًا أن بعض أصحاب سيارات الأجرة باتت الغرامات المترتبة عليهم تفوق قيمة مركباتهم”. وأكد أن “مجلس النواب يدعم تطبيق القانون، لكنه يرفض أن تتحول العقوبات إلى وسيلة إرهاق للمواطن”.
