بعد مناشدة عبر السومرية.. هيئة الاستثمار توضح إجراءات الإعفاء لمشروع "مول العراق"

أصدرت الهيئة الوطنية للاستثمار توضيحاً بشأن إجراءات الإعفاء لمشروع “مول العراق”، رداً على التحديات التي تواجه المشروع والمتعلقة بإمدادات الكهرباء والرسوم الجمركية.

تمت الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للاستثمار تلقت أول طلب رسمي للإعفاء بتاريخ 24 مايو 2026 من شركة “جوهرة بغداد للاستثمار والتطوير العقاري”، يتضمن طلب شمول محطة الكهرباء المتنقلة بالمشروع بالإعفاءات الجمركية. بعد ذلك، تم مفاتحة وزارة الكهرباء في 2 يونيو 2026 للحصول على الموافقات اللازمة.

كما تمت مخاطبة وزارة الصناعة والمعادن في 1 يونيو 2026، لدراسة إمكانية تصنيع المحطة الكهربائية محلياً، وهو ما يتوافق مع “قانون حماية المنتج المحلي”. رغم تعهد المستثمر بتاريخ 8 يونيو 2026 بدفع الرسوم الجمركية في حال تصنيع المحطة محلياً، رفضت الهيئة العامة للجمارك الطلب بتاريخ 10 يونيو 2026 لعدم وجود أساس قانوني. وفي 14 يونيو 2026، وردت موافقة وزارة الصناعة بعدم تصنيع المحطات مما مكن الهيئة من مخاطبة الجمارك مجدداً.

من جهته، قال مدير مشروع مول العراق، حسن اللامي، إن المشروع يواجه أزمة حادة بسبب انقطاع الكهرباء واستمرار احتجاز المحولة الكهربائية، مما يضطر المشروع للعمل بواسطة المولدات. وأكد أن إدارة المشروع بحاجة إلى نحو 75 ألف لتر من الديزل يومياً لتشغيل المولدات، محذراً من توقف المشروع في حال عدم إيجاد حلول عاجلة.

وأكدت الهيئة الوطنية للاستثمار أنها تفتح أبوابها لتلقي الشكاوى والاعتراضات عبر القنوات الرسمية، مشددة على أهمية العمل وفق السياقات القانونية والنقد البناء، مع تحويل التركيز نحو جهود تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في العراق.