الإنتربول يدخل على الخط.. تطورات جديدة بملف فساد مصافي الشمال وملاحقة متهمين بالخارج
تشهد قضية الفساد المتعلقة بمشاريع شركة مصافي الشمال تطورات جديدة مع دخول الإنتربول على الخط لملاحقة المتهمين بالخارج.
تستمر الإجراءات القانونية والرقابية بحق عدد من المتهمين، ومن بينهم وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، بالإضافة إلى رجال أعمال ومتعهدين ذكروا في ملفات التحقيق المتعلقة بعقود ومشاريع نفطية مشبوهة.
وفقا لمصادر مطلعة، تم تعميم مذكرات عبر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بحق كل من محمد عبدالله وحسن عبدالله النجار، وهما من أبرز المتهمين في القضية، وذلك في إطار جهود استردادهما إلى العراق لمتابعة التحقيقات.
كما أصدر القضاء عدة مذكرات إلقاء قبض بحق متهمين آخرين، إلى جانب قرارات بمنع السفر وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمشمولين بالتحقيق، بهدف حماية الأموال محل الشبهات.
واحدة من أبرز المشاريع التي تخضع للتحقيق هي مشروع مد أنبوب في مصفى القيارة، حيث تشير التقديرات إلى أن كلفته الحقيقية لا تتجاوز مليار دينار عراقي، بينما جرت إحالته بمبلغ يصل إلى نحو 15 مليار دينار، مما يستدعي التدقيق المالي والفني.
يرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن الفروق الكبيرة بين التكلفة الحقيقية والمبالغ المصروفة تستدعي التحقيق، خصوصاً عندما تتعلق بمشاريع استراتيجية تمول من المال العام.
تؤكد الأوساط القانونية أن جميع المتهمين يتمتعون بحقوقهم القانونية وقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية، فيما تظل نتائج التحقيقات الجارية الفيصل في تحديد المسؤوليات والاتهامات.
