بين الطعون السياسية والتوافق.. هل تُحسم الحقائب الوزارية قريباً؟
يمثل توقيت ما بعد العطلة التشريعية مرحلة مفصلية لحسم الحقائب الوزارية في العراق، وسط تصاعد الحراك السياسي لإنهاء ملف تشكيل الحكومة بالكامل.
تتزايد الحاجة إلى حكومة مكتملة الصلاحيات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث تدعو شخصيات سياسية إلى الإسراع في حسم الحقائب الشاغرة وفق معايير الكفاءة والنزاهة، لتعزيز الاستقرار السياسي وتكريس مبدأ الشراكة الوطنية.
وفي هذا السياق، أكدت مقرر مجلس النواب كولسل المخلص على ضرورة استكمال الكابينة الوزارية بعد العطلة التشريعية، بما يتيح للحكومة الانطلاق بثقة على صعيد تنفيذ برنامجها الحكومي. وشددت على أهمية تحقيق التوازن الوطني وإنصاف جميع المكونات العراقية، خاصة المكون التركماني، لزيادة الاستقرار السياسي.
وأوضح عضو الإطار التنسيقي محمد حسن الساعدي أن ملف تشكيل الحكومة يتصدر الاجتماعات البينية لقادة الإطار التنسيقي، مشيرًا إلى وجود حراك لحسم المسائل العالقة وإتمام الكابينة الوزارية قبل حلول شهر محرم، بينما نقل عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني وفا محمد ان عملية إكمال الكابينة الوزارية مرتبطة بالبت بالطعن المقدم في آلية التصويت السابقة.
أما النائب قصي عباس فقد أشار إلى أن التصويت على الوزارات التسع المتبقية كان متوقعاً بعد عطلة العيد، ولكن دخول مجلس النواب في عطلة تشريعية أخر الحسم، مستبعداً احتمالية عقد جلسة استثنائية خلال هذه العطلة.
وتبقى إمكانية التصويت على الحقائب الوزارية الشاغرة معلقة بين الحاجة الملحة لاستكمال الحكومة وتجديد الإرادة السياسية، إذ إن عدم تعيين وزراء أصيلين قد يؤثر سلباً على الأداء الحكومي وعمليات تنفيذ البرنامج الوزاري.
