تحرك نيابي لفتح ملف المجمعات السكنية وفرض "سقوف سعرية" ملزمة

تحرك نيابي لفتح ملف المجمعات السكنية وفرض “سقوف سعرية” ملزمة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عن عزمها فتح ملف المجمعات السكنية للوقوف على أسباب الارتفاع الفاحش في أسعار الوحدات السكنية. وأكد عضو اللجنة، محمد جبار الشمري، أن اللجنة ستعمل على دراسة المشاريع الاستثمارية المتلكئة ومعرفة الأسباب التي تعيق إنجازها.

أضاف الشمري أن البحث سيشمل أسباب ارتفاع أسعار المجمعات، مشيراً إلى أن بعض الأراضي التي أُقيمت عليها تلك المجمعات تم منحها للمستثمرين مجاناً. كما ستسعى اللجنة لدعم المشاريع الترفيهية والتنموية وتطوير الطاقة النظيفة والمساهمة في تنفيذ مشاريع طاقة شمسية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جليل اللامي إن المرحلة المقبلة ستشهد تحركاً رقابياً وتشريعياً واسعاً لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. وقد أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المسؤولين عن الارتفاعات غير المبررة، حيث تتراوح أسعار الوحدات حالياً بين 200 إلى 250 ألف دولار، في حين يجب أن لا تتجاوز الأسعار 60 إلى 90 ألف دولار وفق كلف البناء الحقيقية والدعم الحكومي.

كما أكد اللامي أن الفارق الكبير في التسعير يثير شبهات حول وجود تضخم متعمد، مشيراً إلى أزمة سكن حقيقية في العراق تقدّر بـ2 إلى 3 ملايين وحدة سكنية. لذا فإن استمرار احتكار السوق أو تعطيل المشاريع يعد غير مقبول.

وتوقع اللامي اتخاذ إجراءات رقابية تبدأ بتدقيق جميع الإجازات الاستثمارية، حيث قد تصل إلى سحبها وإدراج الشركات المخالفة في القائمة السوداء. كما ستفرض سقوف سعرية ملزمة على المشاريع الجديدة لضمان حق المواطن في الحصول على سكن ملائم.