البيئة تفرض إجراءات "صارمة": لا موافقات استثمارية دون تحقق ميداني
أعلنت وزارة البيئة عن تعديل التعليمات الخاصة بالمحددات البيئية المطلوبة لإنشاء المشاريع، حيث لن تُمنح أي موافقات استثمارية دون تحقق ميداني.
جاء هذا التعديل في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على الأنشطة الاستثمارية والخدمية، وهو حالياً بانتظار الإقرار الرسمي من مجلس الدولة ليبدأ العمل به في المرحلة المقبلة.
ذكر مستشار الوزارة الدكتور عمار العطا أن تعليمات المحددات البيئية الجديدة تهدف إلى تحديث القوانين السابقة التي كانت تعتمد على معايير ثابتة تتعلق بموقع الأنشطة الصناعية والتنموية، مثل البعد عن التجمعات السكانية والبلديات.
أشار العطا إلى أن المسودة الجديدة اعتمدت على نماذج رياضية متخصصة لحساب التأثيرات البيئية، مع اشتراط تطبيق أفضل التقنيات المتاحة للحد من نسب التلوث وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
كما أوضح أنه لن يتم منح الموا approvals البيئية للأنشطة الاستثمارية والخدمية إلا بعد التحقق من تطبيق المحددات على أرض الواقع، مؤكداً على أن الاعتماد على الأرقام القديمة لم يعد مجدياً في ظل التوسع الحضري الحالي.
يعمل الوزير على تنفيذ المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي التي تهدف إلى تطوير منظومة الرقابة وتعزيز إجراءات المتابعة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية في مختلف القطاعات.
