"يكلف الدولة المليارات ويزيد ترهل الجيش".. مرصد يطالب بـ5 قضايا ازاء قانون التجنيد
حذر المرصد العراقي لحقوق الإنسان اليوم من إقرار قانون التجنيد الإلزامي، وأكد أنه سيكلف الدولة المليارات ويزيد من ترهل الجيش. كما طالب المرصد بخمس قضايا تتعلق بهذا القانون الذي وصفه بأنه يشكل تهديدًا للحريات الأساسية ويعزز عسكرة المجتمع في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية وهيكلية حادة.
وأشار المرصد إلى أن المساعي البرلمانية لإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية تقوض المسار المدني وتعد تجاوزًا على الحقوق الدستورية. واعتبر أن التوجه نحو التجنيد الإلزامي يفتقر إلى الضرورة الوطنية، موضحًا أن تعزيز التلاحم الوطني لا يتم من خلال الإكراه، بل عن طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.
وذكر المرصد أن اللجنة البرلمانية المعنية تؤكد أن القانون يهدف إلى تعزيز الجيش بدماء شابة، رغم أن الجيش يعاني من تضخم في الأعداد وغياب الكفاءة النوعية. وفي السياق ذاته، حذر من أن إخضاع المدنيين للقوانين العسكرية قد يفتح الباب لانتهاكات واسعة تتعلق بحرية التعبير والمشاركة السياسية.
وأكد المرصد أن مقترحات الرواتب للمجندين تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة الدولة، مطالبًا الحكومة والبرلمان بسحب مسودة القانون فورًا والإصلاح الفوري للمنظومة الأمنية، مع ضرورة الاستثمار في التعليم وفتح حوار وطني شامل لحماية حقوق الشباب.
