فضيحة علب التحاليل المهملة.. مراقبون يطالبون بتحقيق في عقود التجهيز الصحي
أثارت فضيحة وجود كميات كبيرة من علب التحاليل الطبية المهملة داخل إحدى دوائر الصحة تساؤلات حول آليات إدارة المستلزمات الطبية. فقد كشف النائب غيث رعد شبع الكلابي عن عثور العمال على علب التحاليل المرمية والتي تعرضت للأتربة وأشعة الشمس، مما يجعل إعادة استخدامها غير ممكنة من الناحية الفنية والطبية.
في وقت لاحق، أكد مسؤولون في الدائرة أن هذه المواد تُعتبر “تالفاً”، مما يزيد من الشكوك حول سوء إدارة التعامل مع المواد المختبرية. وقد أثيرت تساؤلات حول كميات كبيرة استُوردت أو خُزنت دون وجود حاجة فعلية لها.
يسلط المراقبون الضوء على أن المشكلة تتعدى الإهمال الإداري، حيث تفتح الأبواب أمام مناقشة آليات التخطيط في تقدير الاحتياج الفعلي للمواد الطبية والمختبرية، إضافة إلى أساليب الخزن والنقل الضابطة. وقد حذر مختصون من أن أي خروق في ظروف التخزين قد تؤدي لتلف المواد وتحمل الدولة خسائر مالية كبيرة.
كما أثيرت تساؤلات حول أسباب عدم توزيع الكميات الزائدة على دوائر صحية أخرى، بالإضافة إلى الجهة التي طلبت هذه الكميات الكبيرة دون دراسة صحيحة للاحتياج. المتابعون يرون أن القضية تعكس ضعف إدارة العقود والتجهيزات الطبية، وسط شكاوى مستمرة من عيوب في التعاقد والتوزيع.
ويؤكد المراقبون على ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد حجم الضرر المالي والكشف عن الجهات المسؤولة عن وصول المواد إلى مرحلة التلف. كما شددوا على أهمية تفعيل الرقابة الميدانية والاعتماد على أنظمة إلكترونية دقيقة لإدارة المخازن الطبية وتفادي تكدس المواد أو انتهاء صلاحيتها دون استخدام.
