موقع ميتا يخدع المستخدمين بشأن إعلانات المحتالين على فيسبوك وإنستجرام، وفقًا لدعوى قضائية

تواجه شركة ميتا دعوى قضائية جديدة تتعلق بممارساتها الإعلانية، حيث تقدمت مجموعة غير ربحية تُعرف باسم “اتحاد المستهلكين الأمريكيين” بدعوى جماعية ضد الشركة، متهمة إياها بعدم حماية مستخدمي فيسبوك وإنستغرام من الإعلانات المحتالة. تشير الدعوى، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل وسائل الإعلام، إلى أن ميتا انتهكت قوانين حماية المستهلك في العاصمة واشنطن من خلال تضليل المستخدمين بشأن الاحتيالات الموجودة على منصاتها، كما تدعي أن الشركة سعت وراء الأرباح بدلاً من حماية مستخدميها.

تتضمن المعلومات المقدمة في الدعوى أمثلة عديدة على الإعلانات المحتالة التي تم اكتشافها في مكتبة إعلانات ميتا، ومن بينها إعلانات تروج لـ “آيفون حكومي مجاني”، وغير ذلك من العروض التي تدعي تقديم شيكات مالية بقيمة 1400 دولار للأشخاص المولودين في سنوات معينة. وتفيد المجموعة بأن العديد من هذه الإعلانات استخدمت مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن ممارسات إعلانات ميتا كانت موضع انتقاد منذ العام الماضي عندما أظهرت تقارير داخلية أن الشركة حققت مليارات الدولارات من الإعلانات التي تروج للاحتيالات والسلع الممنوعة. كما رصدت التقارير كيف أن أنظمة ميتا أحيانًا تجعل من الصعب على موظفيها محاربة المعلنين الضارين.

وفي إعلامها عن القضية، أكدت مجموعة اتحاد المستهلكين أن ميتا ادعت القيام بكل ما يمكن لمكافحة الإعلانات المحتالة على منصاتها. لكن في الواقع، تُشير الدعوى إلى أن ميتا اتخذت خطوات وسياسات تهدف إلى زيادة أرباحها على حساب سلامة ورفاهية مستخدميها. حيث تضمنت هذه السياسات رفع تكاليف الإعلانات للمعلنين الذين قامت الشركة بتصنيفهم كمخاطر أعلى، وبالتالي تزداد أرباح ميتا كلما كان المعلن أكثر خطورة.

ردًا على تلك الادعاءات، صرح متحدث باسم ميتا بأن الشركة ستقوم بمواجهة هذه المزاعم، مؤكدًا التزامها بمحاربة الاحتيالات عبر منصاتها وأشار إلى إحصاءات حول إزالتها لأكثر من 159 مليون إعلان احتيالي في العام الماضي، مضيفًا أن 92% من هذه الإعلانات تم إزالتها قبل أن يتم الإبلاغ عنها.