مجلس الخدمة ينفي استيفاء رسوم من المواطنين مقابل التوظيف
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي اليوم الجمعة أن جميع إجراءات التقديم والتوظيف تتم عبر القنوات الرسمية حصراً، مشدداً على عدم استيفاء أي رسوم مالية من المواطنين مقابل التوظيف.
وأوضح المجلس في بيان أنه يواصل أداء مهامه بشفافية وعدالة، مشيراً إلى رصد معلومات مضللة وإعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين تتضمن طلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع غير صحيحة.
وشدد على أن جميع ما يتم تداوله خارج القنوات الرسمية عارٍ عن الصحة، وأنه لا يعتمد أي وسيط ولا يفرض أي رسوم مقابل التقديم أو التوظيف، حيث تتم جميع الإجراءات وفق السياقات القانونية عبر المنصات الرسمية فقط.
وحذر المجلس من أن هذه الممارسات تمثل أفعالاً احتيالية تستهدف استغلال الباحثين عن العمل، وتقوض ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية. كما أكد عزمه اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين وملاحقتهم وفق القوانين النافذة.
ودعا المجلس المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإعلانات المشبوهة أو دفع أي مبالغ مالية لأي جهة تدعي ارتباطها به، مشدداً على أهمية الاعتماد على الحسابات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة.
وأشار إلى أن حماية حقوق المواطنين وضمان نزاهة التوظيف تمثل أولوية، وأكد استمراره في التصدي لأي محاولات تستهدف استغلال الشباب الباحثين عن فرص عمل.
