قانوني يحسم الجدل بشأن إلغاء الغرامات المرورية بعد قرار محكمة التمييز

خبير قانوني يحسم الجدل حول الغرامات المرورية بعد قرار محكمة التمييز الذي لم يتضمن إلغاء تلك الغرامات أو إيقاف عمل كاميرات الرصد.

أكد الخبير القانوني عباس العقابي أن قرار محكمة التمييز في عام 2025 لم يشمل إلغاء الغرامات المرورية، بل أبطلت العقد الموقع مع الشركة المشغلة بسبب بند مخالف للقانون.

وأوضح العقابي أن المحكمة أبطلت فقرة في العقد تتعلق بفرض مبلغ إضافي قدره 12 ألف دينار كأجور خدمات إلى جانب الغرامات المرورية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكاً للدستور والقوانين المعمول بها.

وأضاف أن قرار المحكمة لا يعني وقف عمل كاميرات الرصد، إذ أنها ستستمر في تسجيل المخالفات واستيفاء الغرامات من المخالفين كما هو منصوص عليه قانونياً.

وأكدت محكمة التمييز أن القانون المروري يحدد الجهات المخولة باستيفاء الغرامات وآليات ذلك، ولا تجيز فرض أي مبالغ أخرى خارج النصوص القانونية، معتبرةً ذلك مخالفاً لمبدأ المشروعية.

كما أوضحت أن العقد القائم يعد باطلاً ولا ينشئ أي حقوق لأطرافه للمطالبة بالتعويض، مما يعزز مبدأ المشروعية في الرسوم والغرامات المالية.