معجزة الاقتصاد الإيرلندي: لماذا ليس كل ما يلمع ذهبًا؟
سجل الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 12.3% في عام 2025، لكن هذا الارتفاع يبدو كفقاعة وهمية. فقد قامت الشركات متعددة الجنسيات في قطاع الأدوية بتصدير 25.4 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في مارس من نفس العام، قبل تطبيق التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب. ولكن، ومع بداية عام 2026، شهدت البلاد انكماشًا بنسبة 2.0% في الربع الأول.
عندما تم الكشف عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، انطلقت العديد من التعليقات حول “معجزة اقتصادية جديدة” في أيرلندا. ومع ذلك، تبيّن أن هذه الأرقام، عند النظر إليها عن كثب، ليست دليلاً على نمو حقيقي في الاقتصاد الأيرلندي. فالبيانات التي نشرتها مكتب الإحصاءات المركزي في أيرلندا حول الربع الأول من 2026 أوضحت أن هذا الانكماش كان ناتجًا عن انخفاض في القطاعات الصناعية التي تهيمن عليها الشركات متعددة الجنسيات.
أحد المشكلات الرئيسية المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا هو الأسلوب المستخدم في احتساب الأرقام. تعتمد الشركات الكبرى، خاصة في مجالات الأدوية والتكنولوجيا، على أيرلندا كمركز ضريبي وإنتاجي، مما يؤدي إلى تضخيم الإحصاءات الوطنية. لذلك، تفضل الحكومة وأجهزة الإحصاء النظر في مقاييس بديلة مثل “الطلب المحلي المعدل” (MDD)، الذي يعكس النشاط الاقتصادي الحقيقي بعد إزالة تأثير الشركات الكبرى.
تظهر بيانات 2025 أن الصادرات من السلع ارتفعت بمقدار 36.6 مليار يورو، حيث استحوذت الولايات المتحدة وحدها على 42.9% من إجمالي صادرات السلع الأيرلندية. جاء هذا الارتفاع قبل سريان التعريفات الجمركية، وهو ما يفسر التركيز العالي في الصادرات خلال الأشهر الأولى من العام.
وكشفت دراسة من معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أن متوسط إيرادات الضرائب على الشركات من 2019 حتى 2024 زاد بشكل ملحوظ، رغم أن هذا النمو لا يعكس بالضرورة زيادة حقيقية في الرفاهية الاقتصادية لكل الأيرلنديين.
في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، قامت وزارة المالية الأيرلندية بخفض توقعاتها للنمو لعام 2026 بشكل كبير. تشير التقديرات إلى أن النمو الحقيقي سيصل إلى 3.1%، مع توقعات بانخفاض الطلب المحلي المعدل إلى 2.1%.
بالإضافة إلى ذلك، تظل أيرلندا تحت ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة، التي من المتوقع أن تؤثر على التضخم وتكاليف المعيشة. وفي وقت يتوقع فيه ارتفاع الأسعار، فإن الحكومة اتخذت خطوات للتخفيف من آثار ذلك على المواطنين، مما يدل على انعدام اليقين الذي يحيط بالاقتصاد الأيرلندي في الفترة المقبلة.
بوجه عام، يجب قراءة نجاح أيرلندا الاقتصادي بحذر، حيث أن الأرقام تعكس بشكل كبير تأثير الشركات متعددة الجنسيات، مما يثير تساؤلات حول استدامة هذا النمو في المستقبل.
