أعلى عوائد سندات الحكومة البريطانية لمدة 30 عامًا هذا القرن؛ الأسباب والأهمية
تشهد سوق السندات البريطانية حالة من الاضطراب الشديد، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاثين عامًا، المعروفة بسندات “غيلت”، إلى أعلى مستوياتها منذ 1998. حيث وصلت العوائد إلى 5.79%، مما يمثل تحدياً كبيراً لوزارة المالية البريطانية. وفيما انخفضت العوائد لاحقاً إلى حوالي 5.6%، يُظهر هذا الاتجاه سيطرة عدم الثقة بين المستثمرين تجاه الديون البريطانية، حيث يحتاجون إلى عائدات أعلى لتعويض المخاطر المتزايدة.
تشير الأحداث الراهنة إلى أن المستثمرين يرون الدين البريطاني كخيار أكثر خطورة مقارنة بالخيارين الآخرين. أحد الأسباب الرئيسية هو القلق من أن بنك إنجلترا قد يضطر للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في مسعى لتجنب ارتفاع التضخم الذي قد لا يتراجع بسهولة إلى الهدف المحدد بنسبة 2%. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب النزاعات الجارية في الشرق الأوسط يزيد من الضغوط على الاقتصاد البريطاني.
يتزامن مع هذه الوضعية عدم استقرار سياسي، حيث تواجه حكومة كير ستارمر انتقادات تتعلق بالسياسات المالية في ظل الانتخابات المحلية المقبلة. إذ تعهد حزب العمال تحت قيادته بتطبيق “انضباط مالي”، ولكن المخاوف تدور حول أن الضغط السياسي قد يدفع الحزب نحو اتخاذ قرارات تتجاوز الحذر المالي، وهو ما قد يفاقم الوضع في سوق السندات.
الأثر المالي لهذا التحول في سوق السندات كبير، حيث يمكن أن تزيد تكلفة الدين السنوية بشكل متزايد. إذ يُقدّر كل ارتفاع بنسبة 0.25% في تكاليف الاقتراض بحوالي 2.5 مليار جنيه استرليني، وهو ما سيزيد العبء على وزارة المالية، ويؤثر بشكل غير مباشر على الشركات والأسر.
من جهة أخرى، يرتبط ارتفاع العوائد بشدة بأسعار الرهون العقارية وأسعار الائتمان التجارية، مما قد يحد من الاستثمارات ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وبالتوازي مع زيادة التكاليف، قد يعاني المستهلكون من ارتفاع شهري في أقساط قروضهم، مما قد يؤثر سلباً على قدرتهم الشرائية.
في ظل هذه المتغيرات، تتضح معالم أزمة اقتصادية قد تحمل تداعيات خطيرة على البيئة الاقتصادية البريطانية العامة، خاصة إذا استمرت الاتجاهات الحالية لفترة طويلة.
