إجراءات تخص صرف رواتب الموظفين
قررت اللجنة المالية البرلمانية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث تشمل هذه الإجراءات الاقتراض الداخلي كأحد الحلول للتغلب على العقبات المالية.
أكد عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن العراق يقوم حالياً ببيع جزء من النفط يعادل ربع الكمية السابقة، رغم أن أسعار البيع الحالية أفضل. وأوضح أن الحكومة لديها أدوات متعددة للتعامل مع الأوضاع المالية، بما في ذلك الاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي البنكي.
وأشار كوجر إلى ضرورة تشديد جباية الضرائب وتفعيل القوانين مثل التعرفة الجمركية، والتي يمكن أن تعزز إيرادات الخزينة بمئات المليارات من الدنانير. واعتبر محاربة الفساد عاملاً أساسياً لمعالجة الأزمة المالية، موضحاً أن تطبيق هذه الإجراءات سيمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار المالي.
ويرى عضو اللجنة المالية النيابية، عدي التميمي، أن ما يُثار حول وجود أزمة مالية غير دقيق، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة وليس نقص الأموال، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً لتأمين الرواتب.
وفي سياق آخر، يواصل مجلس النواب التركيز على إصلاح المنافذ الحدودية، حيث يشدد عضو مجلس النواب، قصي عباس، على أهمية تطبيق نظام الأتمتة والحكومة الإلكترونية، والذي يسهم في الحد من الفساد وزيادة الإيرادات العامة.
وأوضح عباس أن التنظيم عبر الأنظمة الحديثة سيحقق موارد مالية أكبر للدولة، مشيراً إلى وجود تفاوت في تسعيرة البضائع والرسوم، مما يستدعي مراجعة جادة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب على المواد الغذائية لضمان ملاءمتها مع مستوى دخل المواطنين.
