إعفاءات أمريكية جديدة من الخزانة
منحت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات جديدة تسمح بشراء النفط الروسي في عرض البحر، مما يعد اعترافًا بأهمية الإمدادات الروسية لاستقرار أسواق النفط وسط ضغوط الحرب مع إيران.
تأتي هذه الخطوة للمرة الثانية منذ بدء الصراع، حيث تؤكد التقارير أن الرخصة الجديدة تسهل على بعض الدول شراء النفط الروسي دون التعرض للعقوبات، مما يعكس الازدواجية في سياسة العقوبات الأمريكية واحتياجات السوق الفعلية.
تنحصر الرخصة الحالية على الشحنات التي تم تحميلها على السفن حتى صباح يوم الجمعة، وتبقى سارية حتى 16 مايو/أيار. كما منحت الولايات المتحدة إعفاءات مشابهة في الشهر الماضي، مما يوضح الانتقائية السياسية في تطبيق العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي والإيراني.
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الإدارة لا تعتزم تجديد الرخص السابقة، مستدركًا أن الظروف تجبر واشنطن على تمديد هذه الفرصة المرتبطة بالنفط الروسي. وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة أن الهدف هو تأمين إمدادات النفط لمن يحتاجها.
في سياق متصل، أكد بيسنت أن هذه التراخيص ساهمت في تخفيف الضغط على أسعار النفط الناجم عن الحرب، مشيرًا إلى أن روسيا حققت نحو ملياري دولار من إعفاء الشهر الماضي، مما يعكس التناقض في السياسة الأمريكية بين خنق الاقتصاد الروسي واستفادة السوق الأمريكية من الإمدادات الروسية.
من جانبه، أشار كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بدأت تدرك الدور الحيوي للموارد الروسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
