12 ساعة عمل.. استنزاف العامل خلف الأبواب المغلقة

تشهد أسواق بغداد ومجمعاتها التجارية ظاهرة استنزاف العاملين بسبب ساعات العمل الطويلة، حيث يعمل العديد من الشباب والشابات حتى 12 ساعة يومياً دون تعويضات كافية.

داخل محلات السيارات والإلكترونيات والفنادق والنوادي الترفيهية، يبدأ العاملون يومهم صباحاً وينتهي مساءً، مما يزيد من الفجوة بين قوانين العمل المكتوبة والواقع الممارس في السوق.

يشير الصحفي والباحث الاقتصادي علي كريم إذهيب إلى أن بعض الشركات العراقية توفر بيئة عمل قانونية، بينما تعتمد شركات أخرى على ساعات عمل مفتوحة تصل إلى 12 ساعة دون ضمانات مهنية. ويظهر ذلك بوضوح في مناطق الكرادة حيث يسوق العاملون للعطور ومستحضرات التجميل لساعات طويلة.

تتراوح الأجور اليومية بين 12 و15 ألف دينار، وهي غير كافية لمواجهة تكاليف المعيشة، مما يؤثر سلباً على الإنتاجية ويزيد من معدل الاحتراق الوظيفي بين العاملين. كما يمتد الحال إلى بعض المصارف الأهلية التي تعمل يوم السبت رغم اعتباره عطلة، بينما يبقى الموظفون داخلها.

يتطلب تنشيط القطاع الخاص في العراق إنشاء بيئة عمل تضمن حقوق العاملين وتحافظ على الاستقرار المهني، حيث لا يرتبط النجاح بعدد الشركات بل بحماية حقوق العاملين وتوفير ظروف عمل إنسانية ومستقرة.