إجراءات جديدة للعمالة الأجنبية في العراق
شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم ملف استقدام العمالة الأجنبية، تهدف إلى تحقيق إصلاح شامل في هذا القطاع.
أوضح مدير دائرة العمل والتدريب المهني أسامة مجيد الخفاجي أن هذه الخطوة تتضمن خارطة طريق لتشخيص المعوقات التي تواجه شركات استقدام العمالة الأجنبية، ووضع حلول فعالة. وأشار إلى أن التعقيدات المرتبطة بإجراءات دائرة الإقامة تؤدي إلى تأخير المعاملات، ما ينعكس سلباً على مصالح الشركات والعمال.
وأكد الخفاجي على أهمية تقليل الروتين الإداري من خلال إعادة تنظيم آليات العمل، وبدء تنفيذ إجراءات لتبسيط العمليات وتقليل الموافقات المطلوبة. كما يوجد توجه لاعتماد أنظمة حديثة تساهم في أتمتة الإجراءات. ستعمل الوزارة على تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك العمال الأجانب وأصحاب العمل.
في إطار الآلية الجديدة، شددت الوزارة على ربط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية ببيانات العاطلين، حيث يجب عرض الاختصاص المطلوب أولاً على قاعدة بيانات دائرة العمل. وعندما تتوفر المهارة المطلوبة لدى العامل العراقي، يُلزم صاحب العمل بتشغيله، وفي حال رفضه، يسمح باستقدام العامل الأجنبي بشرط امتلاكه خبرة مثبتة.
يسعى الخفاجي لتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عبر عقد اجتماع موسع لمناقشة التحديات ووضع حلول جذرية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات بناءً على مطالب شركات الاستقدام وأصحاب العمل.
