قانون الخدمة والتقاعد العسكري الى التعديل البرلماني
يتجه مجلس النواب العراقي إلى إدراج مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع منتسبي القوات الأمنية.
صرح عضو لجنة الأمن النيابية كريم عليوي بأن تفعيل قانون التقاعد العسكري يُعتبر من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام اللجنة، نظراً لارتباطها بشريحة واسعة من الشعب العراقي، وبالأخص من خدموا في القوات الأمنية خلال الظروف الصعبة.
وأشار عليوي إلى وجود توجه واضح لتكثيف الجهود من قبل هذه الدورة البرلمانية لإقرار التعديلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية، ما يسهم في تعزيز أوضاع هذه الشريحة.
من جهته، أوضح النائب عثمان الشيباني أن إدراج التعديل لم يكن مفاجئاً، بل هو نتيجة عمل متواصل من قبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع لدفع الملف قدماً في النقاش التشريعي. ويشمل التعديل إلغاء شرط العمر نهائياً واستبداله بشرط مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة للاستحقاق التقاعدي.
كما أكد النائب أحمد الخزعلي على أن هذا التعديل يعالج الإشكاليات التي رافقت تطبيق القانون سابقاً، خصوصاً الشرط العمر المحدد بـ45 عاماً، والذي كان عائقاً أمام العديد من المنتسبين. ويهدف اعتماد مدة الخدمة الفعلية كمعيار بديل لتحقيق عدالة أكبر في منح الاستحقاقات.
ختاماً، توقع الخزعلي أن يسهم إقرار التعديل في تحقيق استقرار أكبر للمنتسبين ويمنحهم ضمانات أوضح لمستقبلهم الوظيفي بعد انتهاء خدمتهم.
