العدل توجه بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الأتمتة
وجه وزير العدل، خالد شواني، بشمول جميع مديريات التنفيذ بنظام الأتمتة، وذلك للتوافق مع التحول الرقمي وتحديث الإجراءات القانونية والإدارية.
ترأس وزير العدل اجتماعاً موسعاً مع الكادر الإداري المتقدم في دائرة التنفيذ، في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكدت الوزارة على ضرورة وضع خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، تستند إلى الإنجازات السابقة وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي.
كما تم التوجيه بشمول جميع مديريات التنفيذ في المحافظات بنظام الأتمتة وفق جداول زمنية محددة، ما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
شددت الوزارة على أهمية متابعة تعديل قانون التنفيذ ليتماشى مع التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، لضمان توفير بيئة قانونية داعمة لعمليات الأتمتة والتحديث الإداري.
