ارتفاع التضخم في إسبانيا إلى 3.4% في مارس بسبب زيادة أسعار الوقود
ارتفع معدل التضخم في إسبانيا إلى 3.4% في شهر مارس، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الوقود المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط. وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء، يعتبر هذا الارتفاع بمقدار 1.1 نقطة مئوية مقارنةً بمعدل 2.3% المسجل في فبراير، كما أنه يتجاوز التقديرات الأولية التي نُشرت في نهاية مارس.
بلغت نسبة التضخم الأساسي، التي لا تشمل أسعار الطاقة والغذاء الطازج، 2.7% في مارس، وهو ما يعني زيادة قدرها نقطتين مئويتين مقارنةً بشهر فبراير. بينما سجل مؤشر السعر الموحد للسلع الاستهلاكية ارتفاعاً قدره 3.4% على أساس سنوي، مرتفعًا من 2.5% في الشهر السابق، مما يعكس الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
تُعزى العديد من الزيادات في الأسعار إلى قطاع النقل، الذي شهد ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.3% بسبب زيادة تكاليف الوقود والزيوت. كما ارتفعت تكاليف الإسكان بنسبة 3.7%، مدفوعة بأسعار الكهرباء والوقود السائل. وفيما يخص الملابس والأحذية، سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.6% عن العام الماضي، وهو ما يزيد عن 3.5 نقاط مقارنة بالشهر السابق، مما يُظهر تأثير بدء موسم الربيع والصيف.
على مستوى الأقاليم، كانت منطقة مدريد هي الأعلى في معدلات التضخم، حيث سجلت 4.1%، تليها غاليسيا بنسبة 3.8% وكاستيا – لا مانشا بنسبة 3.7%. بينما كانت مدينتا مليلة وسبتة هما الأقل، كل منهما بنسبة 2.7%.
أكدت الحكومة، في بيان صادر يوم الثلاثاء، أن خطة مكافحة الأزمة التي تم اعتمادها من قبل الكونغرس في نهاية مارس ستساهم في تخفيض معدلات التضخم في الشهور المقبلة. وأشار وزارة الاقتصاد إلى أن تأثير الإجراءات المالية المتعلقة بالوقود قد بدأ يظهر في محطات الوقود، لكنهم اعترفوا بأن أسعار النفط العالمية لا تزال ترتفع. كما لاحظت الوزارة أن الكهرباء أصبحت بمثابة “وسادة” ضد صدمات الطاقة، وذكرت أن التزام إسبانيا بالطاقات المتجددة أصبح بمثابة “درع” من أثر النزاع في الشرق الأوسط.
