تحرك حكومي لتعديل قانون رعاية القاصرين

تحرك حكومي لتعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 يسعى لتعزيز الضمانات القانونية وحماية هذه الفئة.

أحالت وزارة العدل مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه، في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات الحالية.

مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أوضح أن التعديل جاء نتيجة تدهور قيمة العملة المودعة من أموال القاصرين قبل عام 1990، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الإطار القانوني. وقد تم إجراء القراءة الأولى للمشروع في مجلس النواب.

وأشار الساعدي إلى أن دائرة رعاية القاصرين تتبنى خطوات جادة نحو التحول الرقمي، من خلال اعتماد الأرشفة الإلكترونية لحسابات القاصرين، مما يسهل الوصول إلى المعلومات ويضمن حفظها بشكل آمن.

كما أكد الساعدي أهمية حماية جميع الفئات المشمولة بالقانون، نظراً لظروفهم التي تجعلهم أكثر عرضة للمخاطر، مشيراً إلى حرص الدائرة على ضمان حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال أو الإهمال عبر برامج متكاملة.