اللجنة الأوروبية تطالب جوجل بتبادل بيانات محركات البحث مع المنافسين

تستعد المفوضية الأوروبية لإصدار حكم نهائي بشأن امتثال شركة Google لقانون الأسواق الرقمية في يوليو المقبل. فقد اقترحت إجراءات جديدة تهدف إلى ضمان توافق أعمال البحث الخاصة بالشركة العملاقة مع هذا القانون. وتوصي المفوضية بأنه يجب على Google السماح لمحركات البحث الأخرى بالوصول إلى مجموعتها الثمينة من بيانات محركات البحث، لكي تتمكن هذه الخدمات من المنافسة بشكل أفضل.

تشمل الاقتراحات ضرورة أن تتيح Google لمنافسيها الاطلاع على بعض النقاط الأساسية مثل تصنيفات البحث وبيانات الاستفسارات والنقرات والمشاهدات، وفق شروط عادلة ومنصفة. وأكدت تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية لشؤون التحول النظيف والعادل والمنافس، أن “البيانات تعتبر مدخلاً أساسياً للبحث عبر الإنترنت وتطوير الخدمات الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي”. وأشارت إلى أن “الوصول إلى هذه البيانات يجب ألا يُحدد بطرق تضر بالمنافسة، إذ إن التغييرات البسيطة في الأسواق المتطورة بسرعة قد تُحدث تأثيراً كبيراً”.

تسعى السلطات الأوروبية منذ عدة سنوات من خلال قانون الأسواق الرقمية لمواجهة هيمنة Google في السوق. ومن المقرر بدءاً من مارس 2024، أن تكون Google ملزمة بالامتثال للقانون المذكور، وعليها أن تجري تغييرات تتماشى مع التشريع. ومع ذلك، وبعد مرور عام، وجهت المفوضية اتهامات أولية لـ Google بسبب عدم التزامها بمتطلبات المنافسة في السوق.

عرضت Google بعض التعديلات المحتملة لطرق عرض نتائج البحث ردًا على هذه الاتهامات، ولكن يبدو أن المنظمين مصممون على دفع الشركة نحو تغييرات أكثر عمقاً. ومن المتوقع أن تتغير متطلبات Google في الأشهر المقبلة، حيث تتيح المفوضية مجالاً لتعليقات الجمهور حول الإجراءات المقترحة حتى الأول من مايو. الفريق القانوني لشركة Google من المحتمل أن يكون لديه الكثير من الآراء لمشاركتها.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع إصدار قرار نهائي مُلزم بشأن خطوات Google التالية بحلول 27 يوليو، مما يعني أن المناقشات بين الأطراف المعنية ستستمر حتى ذلك التاريخ. وفي تعليقها، أعربت كلير كيلي، المستشارة العليا للمنافسة في Google، عن قلقها بشأن الاقتراحات، مشيرة إلى أن “مئات الملايين من الأوروبيين يثقون بـ Google في مسألة بحثهم عن معلومات حساسة، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بصحتهم وعائلاتهم وأمورهم المالية، واقتراح المفوضية سيجبرنا على تسليم هذه البيانات لأطراف ثالثة، مع حماية خصوصية غير فعالة”. وأكدت الاستعداد للدفاع بقوة ضد هذا الإجراء الذي يتجاوز نطاق قانون الأسواق الرقمية ويهدد خصوصية الأفراد وأمنهم.