نمو الدخل الحقيقي في أوروبا 2025: الاقتصاديات الكبرى تتخلف بينما تتصدر بولندا والبرتغال
شهدت كل من بولندا والبرتغال أعلى معدل لنمو الدخل الحقيقي للأسر في أوروبا خلال العامين الماضيين. بينما كانت إسبانيا تتصدر بين الاقتصاديات الكبرى. تقوم الدول والمؤسسات بتتبع العديد من المؤشرات لقياس النمو الاقتصادي، ويعتبر النمو في الناتج المحلي الإجمالي واحدًا من أبرز هذه المؤشرات. إلا أن هذا النمو لا يعكس المبالغ التي يحصل عليها الناس فعليًا من دخلهم الحقيقي، حتى مع التعديل لأسعار التضخم.
يقيس الدخل الحقيقي للأسرة للفرد التغير في الإيرادات المتاحة للأسر للإنفاق أو الادخار، مما يوفر قراءة أكثر دقة لمستويات المعيشة. تسرد الإحصائيات أن 14 دولة من أصل 16 في أوروبا شهدت زيادة في دخل الأسر الحقيقي للفرد في العام الماضي مقارنة بعام 2024، بينما سجلت دولتان فقط انخفاضًا. تصدرت بولندا قائمة النمو، حيث حققت معدل نمو قدره 4.1%، بالإضافة إلى أن البلاد سجلت أعلى نسبة نمو في كلا العامين 2024 و2025، مما يدل على ارتفاع قوي في دخل الأسر.
وأكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن “زيادة رواتب الموظفين عوضت عن تراجع المنافع الاجتماعية، مما أسفر عن تسارع نمو دخل الأسر”. وسجلت كل من هولندا (2.3%) والبرتغال (2%) مكاسب لا تقل عن 2%. كما حققت الدنمارك (1.9%) واليونان (1.8%) وإسبانيا (1.5%) زيادات تراوحت بين 1.5% و2%. ولاحظت المنظمة تحسنًا في صافي الدخل العقاري بالإضافة إلى زيادة رواتب العاملين في اليونان، حيث وصلت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
حصلت بلجيكا (1.4%)، والمجر (1.2%)، والسويد (1.2%) على زيادات تزيد عن 1% في دخل الأسر الحقيقي لكل فرد. وعلى النقيض من ذلك، سجلت إيطاليا نموًا مطابقًا للمتوسط العام (%0.8) في عام 2025، بعد أن شهدت تراجعًا كبيرًا في دخل الأسر الحقيقي للفرد بنسبة 0.9% في الربع الرابع من نفس العام، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الدخل العقاري.
أما بالنسبة للدول التي سجلت انخفاضًا، فقد كانت فنلندا والنمسا هما الدولتان الوحيدتان اللتان شهدتا تراجعًا في عام 2025، بتسجيل خسائر بلغت 0.7% و1.8% على التوالي. وأرجع الخبير الاقتصادي توماس ماتيكا من معهد أبحاث الاقتصاد في فنلندا هذا التراجع لعدة عوامل، منها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
على العموم، سجل النمو في دخل الأسر الحقيقي لكل فرد عبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تباطؤًا إلى 0.8%، مقارنةً بنسبة 2.1% في عام 2024. وقد اتبعت هذه الظاهرة معظم البلدان الأوروبية.
