بينما يئن الاقتصاد.. البرلمان يقرأ 23 مسودة قانون بمسحة توسعية للإنفاق العام!
بينما يئن الاقتصاد، البرلمان العراقي يقرأ 23 مسودة قانون بمسحة توسعية للإنفاق العام، مما ينذر بزيادة الترهل الوظيفي وإثقال كاهل الموازنة العامة.
كشف مرصد “إيكو عراق” المتخصص عن التفاصيل المتعلقة بالنشاط التشريعي للبرلمان العراقي خلال فصله التشريعي الذي يقترب من الانتهاء، محذراً من أن معظم القوانين المطروحة تهدف إلى تعميق الترهل الوظيفي.
أشار المرصد إلى أن البرلمان أنجز القراءة الأولى لـ 23 مسودة قانون توزعت على مختلف اللجان، حيث اعتمد حوالي 70% من هذه المسودات على توجيهات تستحدث هيئات ومجالس جديدة تتصل ببعض الوزارات أو تكون مستقلة. هذه الخطوات تعكس توجهاً متزايداً نحو زيادة الإنفاق العام.
بين المشاريع المطروحة، يتضمن “مشروع قانون خدمة العلم” منح المعيل راتب جندي متطوع خلال فترة الخدمة، مع استمرار موظفي الدولة في تلقي رواتبهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون مخصصات مالية ضخمة لبناء المعسكرات وتغطية نفقات الإعاشة والنقل.
كما لفت المرصد إلى مشروع قانون هيئة الطيران المدني الذي ينص على منح منسوبي الهيئة مخصصات تصل إلى 200% من الراتب الاسمي، مما يضيف عبئاً جديداً للإنفاق العام. كما يسرد القانون صلاحيات وامتيازات لرئيس الهيئة تعادل تلك الممنوحة للوزراء.
بالنسبة لوزارة الاتصالات، يتضمن مشروع القانون توسيع الهياكل الإدارية وزيادة الدرجات الخاصة، إضافة إلى إنشاء صندوق لتنمية الاتصالات، مما سينعكس سلباً على زيادة الإنفاق العام. وأخيراً، يشير مشروع قانون “المجلس الوطني للمياه” إلى تخصيص موازنة مستقلة للمجلس، مما يزيد الحمل المالي على الموازنة العامة للدولة.
