تفاصيل مقترح نيابي لإقرار موازنة مصغرة لتثبيت العقود على الملاك

كشف النائب مصطفى عبد الهادي عن مقترح لإقرار موازنة مصغرة تتراوح قيمتها بين 20 و30 تريليون دينار، يهدف إلى معالجة الملفات الملحة، أبرزها تثبيت العقود على الملاك الدائم.

وأوضح عبد الهادي أن جميع الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بهذا الموضوع قد اكتملت، وقرار تمرير الموازنة أو ترحيلها إلى عام 2027 بيد الحكومة.

وأكد أن وزارة المالية أرسلت كتاباً رسمياً إلى اللجنة المتخصصة بتنبيهها لموافقتها على إدراج ملف تثبيت العقود والأجراء اليوميين ضمن مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2026، مشيراً إلى أن الوزارة تُواصل إعداد مشروع الموازنة دون صدور قرار بإيقاف عملها أو إلغائها.

وأشار عضو لجنة التربية النيابية النائب عامر نصر الله إلى أن ملف تثبيت العقود حقق تقدماً ملحوظاً بعد الحصول على موافقات من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء السابق، فضلاً عن اللجنة المالية النيابية، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة حقوق المتعاقدين والخرّيجين القدامى.