محكمة التمييز تُبطل عقد منظومة المرور وتؤكد عدم قانونية استيفاء المبالغ من المواطنين

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قراراً ببطلان عقد منظومة المرور، مؤكدة عدم قانونية استيفاء المبالغ من المواطنين دون نصوص قانونية صريحة.

أوضحت المحكمة في بيان أنها أصدرت القرار المرقم 24/الهيئة الاستئنافية/منقول/2025 بتاريخ 28/1/2025، مشيرة إلى مبدأ قانوني مهم يتعلق بعدم جواز فرض أو استيفاء أي مبالغ أو غرامات خارج ما حدده القانون.

وتناول النزاع عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، الذي تضمن استيفاء مبلغ من مرتكبي المخالفات كأجور خدمة، بالإضافة إلى الغرامات القانونية المقررة. وأكدت المحكمة أن القوانين النافذة حددت الجهات المستحقة للغرامات ومقاديرها وآلية استيفائها، ولم تأذن بفرض أو جباية أي مبالغ أخرى لغير الجهات القانونية المحددة.

وأضافت المحكمة أن العقد يكون باطلاً لمخالفته أحكام القانون، وأن العقد الباطل لا يترتب عليه أثر قانوني، مما يمنع أي طرف من المطالبة بالتعويض استناداً إليه. وانتهت المحكمة إلى تصديق الحكم برد الدعوى التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز.

يُعتبر هذا القرار تأكيداً قضائياً على مبدأ خضوع الرسوم والغرامات والأعباء المالية لمبدأ المشروعية القانونية، حيث لا يجوز استحداث أو استيفاء مبالغ من المواطنين إلا بناءً على نص قانوني صريح.