المالية تواصل الصرف المؤقت.. فهل يُرحل قانون موازنة 2026 إلى 2027
تواصل وزارة المالية في العراق الصرف المؤقت، مما يطرح تساؤلاً حول إمكانية ترحيل قانون موازنة 2026 إلى عام 2027.
تسعى لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب لتحديد 4 ملامح لموازنة هذا العام. وقدم المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، توضيحات حول إدارة الإيرادات والنفقات، مؤكداً اعتماد آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12 من النفقات الجارية الفعلية للسنة المالية 2025.
أوضح صالح أن هذه الآلية تضمن تمويل النفقات التشغيلية الأساسية وتغطية التزامات المشاريع الاستثمارية الجارية. ومع ذلك، فهي لا تسمح باستحداث نفقات جديدة أو إطلاق مشاريع استثمارية دون تشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026.
أضاف صالح أنه في ظل الظروف الجيوسياسية المتغيرة، تحتاج السياسة المالية إلى اختبار حقيقي، حيث تحولت الموازنة إلى وسيلة لامتصاص الصدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن كفاءة إدارة المال العام ومرونة إعادة توزيع أولويات الإنفاق عوامل حاسمة لتحقيق استدامة الاقتصاد العراقي.
ناقشت لجنة النفط والغاز إمكانية اعتماد سعر نفط تحوطي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، بهدف ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية. وفي سياق ذلك، دعا عضو ائتلاف دولة القانون، علي الأزيرجاوي، إلى إعداد خطة طوارئ شبيهة بقانون الأمن الغذائي لضمان استمرار عمل الحكومة.
من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ترحيل موازنة 2026 إلى عام 2027 بسبب ضيق الوقت وارتفاع مستوى عدم اليقين في تقديرات الإيرادات النفطية. وأشارت التحذيرات الاقتصادية إلى أن العراق قد يتعرض لعجز أكبر إذا استمرت ظروف النزاع في المنطقة، مما يعقد التحديات المالية في البلاد.
