وزارة العدل الأمريكية تحصل على تسوية بقيمة 30 مليون دولار من باي بال بسبب برنامج دعم الأعمال المملوكة للأقليات
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية مع شركة بايبال، بعد أن استهدفت المنصة الخاصة بالمدفوعات بسبب برنامج تجاري يهدف لدعم المشروعات الصغيرة المملوكة للأقليات، خاصة الشركات المملوكة للسود. وفقًا لهذه التسوية التي بلغت قيمتها 30 مليون دولار، ستقوم بايبال بإطلاق مبادرة جديدة للمشروعات الصغيرة، والتي ستخلو من أي مصطلحات تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول، وهي مصطلحات تثير استياء الإدارة الحالية.
وكانت الوزارة قد انتقدت صندوق الفرص الاقتصادية الذي أطلقته بايبال في عام 2020، والذي كان يهدف إلى استثمار 530 مليون دولار في المشاريع المملوكة للأقليات، خاصة تلك التي تأثرت بشدة خلال جائحة كوفيد-19. وأشار دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة بايبال، إلى أن “السود في أمريكا عانوا لفترة طويلة من الظلم العميق وعدم المساواة الاقتصادية المنهجية”، مؤكدًا التزام بايبال بتعزيز اقتصاد أكثر عدلاً والمساهمة في معالجة الفجوة العرقية غير المقبولة.
بدلاً من الاستمرار في هذا البرنامج، قررت بايبال الآن إلغاء رسوم المعالجة لمدفوعات تصل إلى مليار دولار للمشروعات الصغيرة الأمريكية التي تحمل صفات معتمدة من الحكومة، مثل الشركات المملوكة للمحاربين القدامى أو تلك العاملة في مجالات الزراعة أو التصنيع أو التكنولوجيا.
وقد شهدنا أيضًا تسويات أخرى مماثلة، حيث استغلت وزارة العدل موارد مالية من منظمات كانت تدير برامج تنوع. على سبيل المثال، وافقت شركة آي بي إم على دفع أكثر من 17 مليون دولار لتسوية اتهامات الوزارة بأنها اعتبرت “العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس” ضمن برامج التوظيف لديها. تضمنت تلك البرامج أهدافًا ديموغرافية معينة تتعلق بالعرق والجنس، واستخدام تعديل تنوع بمعادلة ربط المكافآت بتحقيق تلك الأهداف الديموغرافية. ولم تعترف بايبال أو آي بي إم بأي مخالفات.
