المنافذ توضح بشأن ضبط طائرة التدريب في ام قصر الشمالي: تجاوزت المدة القانونية
أصدرت هيئة المنافذ الحدودية توضيحاً حول ضبط طائرة التدريب في ميناء أم قصر الشمالي، حيث تجاوزت المدة القانونية لإنجاز إجراءاتها الجمركية.
ذكرت الهيئة أنه بناءً على أحكام المادة (262) الفقرة ثانياً / أ من قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل، تم ضبط الطائرة لأنها بقيت في الميناء أكثر من خمسة أشهر دون اتخاذ أي إجراء من قبل صاحب العلاقة لمراجعة الدائرة الجمركية، وذلك لتقديم الموافقات الأمنية ودفع الرسوم الجمركية والضريبية.
كما أشارت الهيئة إلى عدم مراجعة مديرية الميناء لدفع الأجور الأرضية والغرامات التأخيرية، والتي تمثل جزءاً من الإيرادات النهائية لخزينة الدولة. وتعتبر هذه الحالة ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة القانونية المذكورة.
وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية لضبط الحاويات والبضائع التي تتجاوز المدد القانونية المسموح بها داخل الموانئ والمنافذ الحدودية، من أجل فرض الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع استخدام ساحات الكشف الجمركي وأرصفة الموانئ كمواقع لتخزين طويل الأمد، بالإضافة إلى الحد من التكدس الذي يؤثر سلباً على عمليات الاستيراد والتصدير.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن عملية جرد الحاويات المتكدسة أسفرت عن ضبط حاويات تحتوي على مواد مخفية معدة للتهريب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها، حيث تحتاج هذه المواد لموافقات حكومية وتشتمل على أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة اتصال وغيرها.
