هل تُشمل الغرامات السابقة بتعديلات قانون المرور؟.. البرلمان يوضح
أوضحت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات المرتقبة على “قانون المرور” لن تُطبق بأثر رجعي، مما يعني استمرار استحصال الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات، كونها تعد ديوناً وإيرادات متحققة للدولة.
قال عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي إن معالجة الغرامات ستتم عبر تعديل قانون المرور، حيث بدأت القراءة الأولى للتعديل، ومن المقرر أن تكون القراءة الثانية بعد انتهاء العطلة التشريعية. وأشار إلى أن التوجه الحالي لا يتضمن إلغاء الغرامات بالكامل، بل يتجه نحو تخفيضها ومراجعة مبالغها الحالية.
وأضاف الخفاجي أن من بين المقترحات المطروحة تقليل قيمة بعض الغرامات المرتفعة وإلغاء نظام المضاعفة، فضلاً عن توسيع فترة السماح التي تتيح للمواطن دفع الغرامة بنصف قيمتها. وأكد أن التعديلات لن تكون بأثر رجعي، إذ تظل الغرامات السابقة ديوناً ولا يمتلك مجلس النواب صلاحية إلغائها.
فيما يتعلق بغرامات كاميرات المراقبة في محافظة كربلاء، أوضح الخفاجي أن الحكومة المحلية قامت بشراء وتثبيت الكاميرات، مما أدى إلى تسجيل أعداد كبيرة من الغرامات، معظمها يرتبط بمركبات وافدة من مختلف المحافظات. وأكد أن الكاميرات لا تزال تعمل، ولم يتم إصدار أي قرار بإلغاء الغرامات المترتبة عليها، مشيراً إلى أن إلغاء الغرامات يحتاج إلى قرار حكومي قانوني.
