جدل بين الحكومة وأصحاب المولدات حول تسعيرة الأمبير.. هذه القصة كاملة

تتجدد جدل تسعيرة الأمبير بين الحكومة وأصحاب المولدات وسط استعداد الإدارة المحلية في بغداد لإعلان سعر الأمبير لشهر حزيران الحالي، حيث يشدد أصحاب المولدات على أن الدعم الحكومي لا يتناسب مع الأعباء التشغيلية.

تستعد إدارة بغداد للإعلان عن تسعيرة الأمبير خلال اليومين المقبلين، مستندةً إلى قرار حكومي بتخفيض سعر الكاز. وأكدت وزارة النفط أنها تعمل على توفير حصص وقود مدعومة، مما يفتح نقاشًا جديدًا حول ملف تسعيرة الكهرباء الأهلية.

رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، علي الزركاني، أوضح أن مجلس الوزراء أقر تخصيص 40 لتراً من الكاز لكل (KV) بسعر مدعوم يبلغ 200 دينار للتر بدلاً من 400 دينار، والذي سيدوم لمدة ثلاثة أشهر من حزيران حتى أيلول. كما يعمل المجلس على تحديد تسعيرة الأمبير بناءً على واقع التشغيل والتجهيز.

واستعرض الزركاني أن نحو 60 بالمئة من أصحاب المولدات غير مسجلين لدى وزارة النفط، مما يمثل تحديًا في خفض تسعيرة الأمبير، حيث يضطر المتعهدون لشراء الوقود بالسعر التجاري. وأشار إلى توجه اللجنة لمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء زيادة حصة الكاز وجعلها مجانية خلال أشهر الصيف.

من جهة أخرى، دعا رئيس اللجنة التنسيقية لممثلي المولدات، أحمد الدبي، إلى تظاهرة سلمية للمطالبة بتحسين الدعم الحكومي، مؤكدًا أن الكميات الحالية لا تلبي الاحتياجات الفعلية للمولدات، حيث يدفع أصحاب المولدات ثمن الوقود بسعر مرتفع يزيد من الضغوط المالية عليهم.

المتحدث باسم وزارة النفط، صاحب بزون، قال إن توفير الوقود للمولدات يمثل جهدًا كبيرًا لدعم خدمات الكهرباء الصيفية، مؤكدًا أن الوزارة توفر الوقود لمحطات إنتاج الطاقة لتتعزيز استقرار تجهيز الطاقة.