شركة سوني تواجه دعوى جماعية بسبب الربح المزعوم من ارتفاع الأسعار الناتج عن التعريفات الجمركية

رفع مجموعة من اللاعبين دعوى جماعية ضد شركة سوني، مدعين أن الشركة حققت أرباحاً كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار الناتج عن سياسة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. تم تقديم هذه الدعوى في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الشهر، وتطالب باسترداد الأموال لكل من اشترى جهاز بلاي ستيشن خلال الفترة التي تمت فيها زيادة الأسعار.

للإحاطة بمضمون هذه الدعوى، يجب أن نعود إلى عام 2025 عندما فرض الرئيس ترامب رسومًا جمركية واسعة بموجب قانون طوارئ الاقتصاد الدولي. وفي تلك الفترة، قامت سوني برفع أسعار جهاز بلاي ستيشن 5 في أغسطس 2025، مشيرةً إلى “بيئة اقتصادية صعبة”. بعد عدة أشهر، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا بأغلبية 6-3 ينص على أن ترامب لا يملك السلطة لفرض الرسوم بهذه الطريقة، مما جعل الحكومة الفيدرالية ملزَمة باسترداد الأموال للشركات المتضررة.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات بدأت في تلقي الاستردادات، إلا أن الدعوى الجماعية تشير إلى أن سوني قررت تمرير الزيادة في تكاليف الاستيراد إلى العملاء، في الوقت الذي كانت فيه الشركة مؤهلة أيضًا لاسترداد الأموال، مما أدى إلى ما يسمى “الاستفادة المزدوجة”.

هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها اللاعبون لاتخاذ إجراءات قانونية بسبب سياسة الرسوم الجمركية المتبعة، حيث تم رفع دعوى مشابهة ضد نينتندو في أبريل الماضي. لكن نينتندو قامت أيضًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الأمريكية لما تسببت به الرسوم من أضرار مالية. وعلى نطاق أوسع، تواجه أمازون دعوى جماعية بسبب نفس الأسباب التي تتعرض لها سوني.