مشاريع الطاقة الشمسية والرياحية تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة
أعلنت السلطات في أوزبكستان أنه تم إضافة 5,600 ميغاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة الوطنية عبر شراكات دولية. وتركز الاستثمارات الجديدة حاليًا على أنظمة تخزين الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مراكز البيانات الكبرى التي تدعم التحول في قطاع الطاقة.
أكد الرئيس شاوكت ميرضيائيف أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل الآن حوالي 30% من مزيج توليد الكهرباء في البلاد، مع خطة لرفع هذه النسبة إلى 54% بحلول عام 2030، تماشيًا مع الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة. وأوضح أن قيمة مشاريع الاستثمار تصل إلى 35 مليار دولار، مما ساهم في زيادة إنتاج الكهرباء بمعدل 1.5 مرة، ليصل إلى 87 مليار كيلوواط ساعي.
تسعى هذه الخطوات إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، ودعم النمو الصناعي. وقد حصلت العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للطاقة من مؤسسات مالية دولية ومطورين خاصين. ومن أبرز هذه المشاريع مصنع الطاقة الشمسية الجاري تطويره في سمرقند بدعم من البنك الآسيوي للتنمية، والذي سيعمل على إنتاج نصف غيغاوات من الطاقة المتجددة، مما سيجعله الأكبر في منطقة وسط آسيا.
كما تستثمر الحكومة في أنظمة تخزين الطاقة وتحديث الشبكات لتحسين قدرة نقل الكهرباء واستقرار الشبكة. وبجانب توليد الطاقة، يتم تطوير البنية التحتية الرقمية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك مختبرات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الكبرى. وتشارك شركة ACWA السعودية في هذه المشاريع، حيث أعلن رئيسها محمد أبونيان عن بناء مركز بيانات اخضر بالكامل في حديقة تقنية المعلومات في طشقند.
تتوقع السلطات أن تسهم هذه الاستثمارات في تلبية الطلب المستقبلي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات. وشهدت أوزبكستان ارتفاعًا في مرتبتها بمؤشر الحرية الاقتصادية، حيث دخلت فئة “الاقتصادات المعتدلة الحرية” للمرة الأولى، مما يعكس زيادة في الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
تعتبر السعودية واحدة من أكبر الشركاء في جهود التحول الطاقي في أوزبكستان، حيث أكد أبونيان أن هذه الشراكة انطلقت في يناير 2021، وهي الآن تشمل جميع القطاعات، مع استثمارات إجمالية تفوق 26 مليار دولار. يواصل البنك الآسيوي للتنمية دعم الحكومة في تطوير أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى آليات التمويل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة.
