تصريح برلماني حول رواتب الموظفين للمرحلة المقبلة

أعلنت اللجنة المالية النيابية عن ضمان الرواتب الشهرية للموظفين في المرحلة المقبلة، حيث تبلغ قيمتها نحو 7 تريليونات و831 مليار دينار.

وأكد عضو اللجنة عدي عواد التميمي أن الحكومة والبنك المركزي لديه أدوات مالية متعددة لضمان استمرار التمويل وعدم تأخر صرف الرواتب، مشيراً إلى أن هناك التزاماً بتوفير التمويل الخاص بالرواتب.

أضاف التميمي أن ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإيرادات النفطية يمثلا مؤشراً إيجابياً يدعم الاستقرار المالي للدولة. وأوضح أن هناك عدة وسائل رئيسية لتأمين السيولة، منها الاقتراض من المصارف الحكومية وبيع السندات، بالإضافة إلى قانون الخصم الاحتياطي للبنك المركزي.

أكد التميمي أن هذه الإجراءات جزء من سياسة تهدف إلى حماية الالتزامات المالية للدولة وضمان انتظام دفع الرواتب للموظفين في الوقت المحدد.