تحرك لانقاذ الاقتصاد العراقي

أعلنت اللجنة المالية النيابية عن سُبل معالجة تأخر موازنة 2026، مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى قوانين الاقتراض أو تشريع قانون مماثل لقانون الأمن الغذائي.

وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن الحكومة بحاجة إلى التنسيق مع مجلس النواب في حال تأخر إرسال الموازنة، حيث يمكن الاستخدام قانون الاقتراض كما حدث في عام 2021 أو تشريع قوانين طارئة، لكن ذلك مرهون بحاجة الحكومة.

وأشار كوجر إلى أن الحكومة الحالية تعمل بصيغة تصريف الأعمال، مما يحد من صلاحياتها في تقديم مشاريع قوانين مالية كبيرة دون التنسيق مع البرلمان. ومع ذلك، تمتلك الحكومة صلاحية الصرف وفق قاعدة (1 على 12) من الموازنة التشغيلية لتأمين صرف رواتب الموظفين.

وأضاف كوجر أن الذهاب إلى عمليات الاقتراض يتطلب سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، وفي حال تم حسم هذا الملف بشكل سريع، ينبغي على البرلمان الضغط على الحكومة لتقديم مشروع قانون الموازنة في وقت قياسي لتنظيم الإدارة المالية للدولة.

وأكد كوجر عدم وجود توجه لإقرار موازنة ثلاثية، وستستمر الموازنات وفق النظام السنوي المعتاد، مشددًا على أن أي خطوة مستقبلية تتوقف على طلب الحكومة واحتياجاتها الحقيقية.