ميو تطالب الحكومة بتعويض قدره 82 مليون يورو جراء استبعادها من مشروع شبكة هواوي 5G
قررت شركة ميو، التابعة لمجموعة ألتيس البرتغالية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البرتغالية سعياً للحصول على تعويضات قدرها 81.7 مليون يورو، بعد استبعاد معدات شركة هواوي من شبكات الاتصالات السادسة في البلاد. وفقًا لما أوردته صحيفة “بليكو”، فقد تم تقديم الدعوى أمام المحكمة الإدارية لمنطقة لشبونة في 24 أبريل 2023، حيث شملت الإجراءات اتهامات ضد مكتب المدعي العام ومركز الشؤون القانونية للدولة.
تستند ميو إلى أنها تعرضت لأضرار نتيجة “قرارات إدارية” صادرة عن لجنة تقييم الأمن، التي تتبع المجلس الأعلى لأمن الفضاء السيبراني. وأشارت الشركة إلى أن تلك التدابير قد تسببت في “أضرار خاصة وغير طبيعية”. جدير بالذكر أن اللجنة قد أصدرت قرارًا في النصف الأول من عام 2023 يبرز “المخاطر العالية” لاستخدام أجهزة من مزودين في دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بـ “أمن الشبكات والخدمات الوطنية”.
رغم عدم الإشارة المباشرة لأي دولة أو شركة في القرار، استُهدفت هواوي بشكل خاص بما أدى إلى فرض حظر على استخدام معداتها في البرتغال ودول أوروبية أخرى. وقد استخدمت ميو تقنيات هواوي بشكل كبير في تطوير شبكتها من الجيل الخامس، حيث سبق أن تقدمت هواوي نفسها بخطوة إدارية ضد القرار أواخر سبتمبر 2023.
في هذا السياق، انتقد عدد من التنفيذيين في قطاع الاتصالات، بما في ذلك المدير التنفيذي لشركة فودافون البرتغال، قرار اللجنة باعتباره “أكثر عدوانية” مقارنة بالمعايير المعمول بها في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي. وقد أكد المدير التنفيذي لشركة نوس أن القرار الذي استبعد هواوي من خدمات الجيل الخامس يتجاوز بكثير ما هو معتاد في أوروبا.
