وزير العدل يوجّه بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2026–2030)
وزير العدل خالد شواني يوجه بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2026–2030) لتعزيز مكانة العراق في الساحة الدولية.
ترأس وزير العدل، خالد شواني، اجتماعاً للكادر المتقدم في دائرة حقوق الإنسان، حيث تم تحديد رؤية الدائرة وخطتها المستقبلية. وقد أقر الوزير أهمية إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2026–2030) لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها مع التزام الدائرة بتقديم تقارير سنوية دورية لمتابعة مستوى تنفيذها.
وشدد شواني على ضرورة تحسين جودة التقارير من خلال الاعتماد على مؤشرات وبيانات دقيقة، وذلك لتعزيز مكانة العراق في مجلس حقوق الإنسان والهيئات الإقليمية والدولية. كما أكد على أهمية متابعة الآليات الحديثة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في إعداد وكتابة التقارير الدورية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز الحضور الدولي للعراق من خلال المشاركة في الفعاليات المختلفة، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى إعداد الإجابات المطلوبة من الاستبيانات والتقارير. كما دعا لتفعيل الفرق الرصدية لتحسين واقع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية، بالتزامن مع التنسيق لإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة، وإنشاء قاعدة معلومات مؤرشفة رقمياً تحتوي على جميع الملفات والبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان.
