تحقيقات الجهات التنظيمية الإيرلندية تتناول استخدام ميتا لأساليب خفية للحد من الوصول إلى المحتوى غير المعتمد على الخوارزميات
فتحت الجهات التنظيمية الإيرلندية تحقيقين حول شركة ميتا للتحقق من مدى التزامها بقانون أوروبي يفرض على المنصات الرقمية تقديم خيارات بديلة للمستخدمين بعيدًا عن الخوارزميات الاستهدافية. وأوضحت لجنة وسائل الإعلام الإيرلندية يوم الثلاثاء أنها استجابت لعدد من الشكاوى التي تشير إلى أن الشركة تستخدم “أنماطًا مظلمة” تمنع المستخدمين من الوصول إلى خيارات بديلة على منصتي فيسبوك وإنستغرام.
بموجب قانون خدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ في أوروبا في عام 2023، يتعين على المنصات الكبرى مثل ميتا تقديم خيارات بديلة للمستخدمين بدلًا من الخلاصات المستهدفة التي تعتمد على تقنيات “التصنيف”. وقد أضافت الشركة خيارات زمنية لتنظيم المحتوى ضمن القصص والفيديوهات القصيرة في السوق الأوروبية استجابة لهذا القانون. ومع ذلك، يبدو أن لجنة وسائل الإعلام الإيرلندية تلاحظ أن ميتا قد لا تجعل هذه الخيارات “متاحة بسهولة”، وقد يشتبه في أنها تحاول توجيه المستخدمين بعيدًا عن هذه الاختيارات.
وأصدرت اللجنة بيانًا أكدت فيه أنها تدرك المخاوف التي يعبّر عنها كثيرون بشأن نظم التوصية، وما يمكن أن تسببه هذه الخوارزميات من ضرر محتمل عبر دفع محتويات ضارة باستمرار إلى خلاصات المستخدمين، لاسيما الأطفال والشباب. “رسالتنا واضحة: من غير المقبول أن تمنع المنصات الناس من استخدام حقوقهم بموجب القانون، أو تحاول التلاعب بهم بعيدًا عن اتخاذ قرارات مدروسة حول كيفية التحكم في ما يرونه عبر الإنترنت”، أضافت اللجنة.
إذا تم إثبات عدم التزام ميتا بقانون خدمات الرقمية، فإن الشركة قد تتعرض لغرامات كبيرة، حيث يتيح القانون فرض عقوبات تصل إلى 6% من إيرادات الشركة العالمية. وفي تصريح لميتا، قالت متحدثة باسمها: “نحن نختلف مع أي اقتراح يفيد بأننا خالفنا قانون خدمات الرقمية. لقد أجرينا تغييرات كبيرة في عملياتنا وأنظمتنا لتلبية التزاماتنا التنظيمية، وسنتعاون مع لجنة وسائل الإعلام الإيرلندية لمشاركتهم تفاصيل هذا العمل”.
