استمرار التضخم في إسبانيا عند 3.2% للشهر الثالث على التوالي نتيجة الحرب في إيران
استقرت معدلات التضخم في إسبانيا عند 3.2% للشهر الثالث على التوالي، وذلك بسبب تأثيرات الحرب في إيران. أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل في مايو نفس النسبة المسجلة في الشهرين السابقين، مما يدل على استمرار الضغط الاقتصادي الناتج عن تقلبات أسعار الطاقة في ظل النزاع القائم.
وارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.1% مقارنة بأبريل، لكنه يعكس ضعفاً مقارنة بالشهر الماضي. تُعتبر تكاليف النقل والأنشطة الترفيهية من العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع التضخم، حيث كانت الأسعار للرحلات السياحية أقل انخفاضاً مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025.
وعلى النقيض من ذلك، ساهم تراجع أسعار الملابس والأغذية والمشروبات غير الكحولية في كبح التضخم، حيث انخفض معدلها السنوي إلى 2.2%. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة، فقد ارتفع إلى 3%، مما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بالتقديرات الأولية.
في سياق التحركات الحكومية، أكّدت السلطات أن تدابيرها لمواجهة الأزمات أسهمت في استقرار الأسعار، مشيرةً إلى أن خطة الاستجابة للأزمة في منطقة الشرق الأوسط خفّضت التضخم العام بأكثر من نقطة مئوية واحدة. تخطط الحكومة لعقد اجتماعات مع ممثلي القطاعات المعنية خلال الأسبوعين المقبلين للبحث في تأثيرات النزاع وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات على تدابيرها.
