صندوق النقد يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي
وجه صندوق النقد الدولي تحذيراً شديد اللهجة إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن دول التكتل ستواجه فواتير ضخمة ونفقات متصاعدة في مجالات الدفاع والطاقة والمعاشات التقاعدية على مدار السنوات المقبلة.
أوضح الصندوق في ورقة بحثية ناقشها الوزراء خلال اجتماعهم غير الرسمي في نيقوسيا أنه إذا تُركت هذه الأمور دون معالجة، فإن الدين العام للدول الأوروبية يسير في مسار غير مستدام. وقد يصل دين متوسط الدولة الأوربية بموجب السياسات الحالية إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وهو ما يمثل تقريباً ضعف المستويات المسجلة اليوم.
شددت الورقة البحثية على ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية جذرية لتعزيز الحوافز التي تدفع المواطنين للتنقل بين دول التكتل السبع والعشرين بحثاً عن العمل، وتسهيل إجراءات التوظيف للشركات.
وطالب صندوق النقد الدولي دول التكتل بدمج أسواق الطاقة الأوروبية، وتسهيل تدفق مدخرات المواطنين عبر الحدود نحو استثمارات مربحة، وتوحيد القوانين المحلية المتباينة، بالإضافة إلى تطبيق إصلاحات في نظم المعاشات ورفع سن التقاعد.
كما دعا الصندوق الحكومات الأوروبية إلى النظر في اعتبار الابتكار والطاقة والدفاع سلعاً عامة أوروبية مشتركة يجب تمويلها عبر آلية الاقتراض المشترك. وهذه القضية تثير جدلاً وانقساماً عميقاً داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تؤيدها دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بينما تعارضها بقوة ألمانيا وعدة دول في شمال أوروبا.
