قانون التجنيد الالزامي يستثني هذه الفئات

أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن أبرز ما يتضمنه قانون التجنيد الإلزامي، مشيرةً إلى استثناء بعض الفئات من المواطنين.

قال عضو اللجنة كريم عليوي إن إدراج قانون الخدمة الإلزامية يُعتبر خطوة هامة نحو تنظيم هذا الملف الحيوي الذي يعزز الانضباط ويكرس الواجب الوطني. وقد تم مناقشة هذا القانون في الدورات النيابية السابقة، حيث تم إنجاز العديد من ملاحظاته الفنية والتشريعية، إلا أن إقراره النهائي تأخر لأسباب متعددة.

أوضح عليوي أن مسودات قانون التجنيد الإلزامي تتضمن شمول الذكور ضمن فئة عمرية تتراوح بين 18 إلى 35 عاماً، مع تحديد مدة الخدمة بين ستة أشهر وسنتين بحسب المستوى التعليمي وطبيعة التدريب. كما تتضمن المقترحات استثناءات تشمل الطلبة المستمرين في الدراسة والمعيل الوحيد للأسرة وحالات صحية غير صالحة للخدمة.

وأشار إلى أن الخدمة يمكن أن تكون عسكرية ضمن تشكيلات القوات المسلحة أو خدمة وطنية بديلة تشمل الدفاع المدني أو دعم المؤسسات الحكومية. يهدف القانون إلى تعزيز الانضباط لدى الشباب وتعليمهم المسؤولية، كما يتضمن برامج تدريب أساسية.

وأكد عليوي أن الهدف من القانون يتمثل في تعزيز الأمن الوطني وتدريب جيل قادر على تحمل المسؤولية. بينما أشار عضو اللجنة صكر المحمداوي إلى أن هذه الدورة عازمة على تمرير القوانين التي تخدم المصلحة العامة، بما في ذلك قانون التجنيد الإلزامي، الذي يُعد مهماً لدعم السلك العسكري وتقليل مشكلات البطالة بين الشباب.