الشكوى المرتقبة من المفوضية الأوروبية بشأن ضعف الاستراتيجية الصناعية في إيطاليا

ستصدر المفوضية الأوروبية تقريرًا يوم غد يتضمن انتقادات حادة لإيطاليا بسبب غياب خطط صناعية قوية، حيث تطالب بضرورة اتخاذ تدابير لتعزيز الاستثمار في الأسواق المالية وإصلاح النظام الضريبي. يهدف التقرير إلى دفع إيطاليا نحو اعتماد استراتيجية صناعية تهدف إلى تقليص الفجوات الإقليمية وتعزيز الأسواق المالية فيها.

تشير الوثيقة، التي تم الاطلاع عليها، إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي جعلت من تعزيز تنافسية أوروبا على الساحة العالمية أولوية في جدول أعمالها، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية. فهي تدعو الدول الأعضاء إلى الإسراع في الإصلاحات المطلوبة.

تشدد الوثيقة على غياب استراتيجية صناعية قوية، منتقدة التباين بين الشمال والجنوب الإيطالي. حيث تم تحديد العوامل المسببة لذلك في التشتت المفرط للحوافز، ونقص الأولويات في القطاعات الاستراتيجية، وضعف التنسيق بين السياسات الصناعية والبنية التحتية والبحث العلمي. كما تعكس الوثيقة أن الإنتاجية في إيطاليا تعاني من الركود، مما يزيد من الفجوات بين المناطق الشمالية والجنوبية.

وعلى الرغم من تقديم الحكومة الإيطالية لكتاب أبيض تحت عنوان “صنع في إيطاليا 2030″، لا يبدو أن هناك إجراءات سياسية واضحة أو هيكل تنظيمي صحيح للسياسة الصناعية، مما يعرقل إمكانية الاستفادة من سوق رأس المال المزدهر. لذلك، توصي المفوضية بضرورة تعزيز توفير المدخرات وتوسيع السوق المالية ونمو الشركات.

كما تنتقد المفوضية نظام الضرائب في إيطاليا، الذي يعتمد بشكل كبير على العمل، حيث ترى أنه يتوجب نقل عبء الضرائب من العمل إلى مصادر أخرى، مما سيكون له أثر إيجابي على النمو الاقتصادي. وتعتبر المفوضية أن نظام الضريبة الثابتة للمستقلين يؤدي إلى تعقيد النظام الضريبي ويفقده الطابع التقدمي، مما يتسبب في خسارة كبيرة في الإيرادات.

وتوصي المفوضية بأن يصبح النظام الضريبي أكثر توافقًا مع النمو المستدام، مع ضمان عدالة أكبر، من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتقليل النفقات الضريبية المتبقية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والدعم الضار بالبيئة.