لعدها جرائم "إبادة".. مؤسسة الشهداء تتحرك لتدويل ملف المقابر الجماعية لضحايا الإرهاب
مؤسسة الشهداء تتحرك لتدويل جرائم المقابر الجماعية في العراق، معتبرةً إياها جرائم إبادة، وتؤكد على أهمية وجود تشريع قانوني وطني لحماية حقوق الضحايا.
تعكف مؤسسة الشهداء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تدويل قضية المقابر الجماعية، التي تعود ضحاياها إلى جرائم الإرهاب في البلاد. وأكد مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، ضياء الساعدي، أن فتح وتنقيب المقابر الجماعية يُعتبر من المهام الأساسية للمؤسسة، وذلك لتحديد هوية الضحايا والمفقودين جراء الحروب.
وأشار الساعدي إلى أن العمل بهذا المجال كان يتم وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2006، الذي يسري فقط على جرائم حزب البعث المنحل. ومع ظهور جرائم الإرهاب بعد عام 2003، أصبح من الضروري إصدار القانون رقم 13 لسنة 2015 ليشمل جميع المقابر الجماعية.
وأوضح الساعدي أن المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تتضمن تعريفاً يشمل جميع أنواع الإبادة، مما يجعل مقابر الضحايا الناتجة عن الإرهاب تحت هذا التعريف. ورغم ذلك، هناك نقص تشريعي يحتاج إلى معالجة، مما تسعى المؤسسة إلى تحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية للاعتراف بها دولياً.
وأكد الساعدي أهمية استكمال التحقيقات مع مجرمي النظام السابق وعناصره للكشف عن بقية مواقع ضحايا النظام. وأفاد بأن المؤسسة تعتمد على الصور الجوية للوصول إلى هذه المواقع، لكنها لم تتمكن حتى الآن إلا من العثور على جزء بسيط منها.
وكشف عن وجود 98 موقعاً لمقابر ضحايا جرائم البعث، حيث تم فتح 81 منها حتى الآن. وأكد أن المؤسسة ملزمة بفتح الـ 17 موقع المتبقية، وسيتم إدراج هذه العملية ضمن جدول زمني معد بالتنسيق مع دائرة الطب العدلي.
