آبل تدعم جوجل بعد طلب الاتحاد الأوروبي بفتح أندرويد أمام منافسي الذكاء الاصطناعي
أبدت شركة آبل دعمها لموقف شركة جوجل تجاه انتقادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالاقتراحات التي تهدف إلى منح خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجيّة نفس مستوى الوصول إلى نظام أندرويد الذي تتمتع به تقنية “جمني”. وتتخذ المفوضية الأوروبية خطوات لضمان امتثال جوجل لقوانين رخصة الأسواق الرقمية، حيث أبلغت الشركة في يناير أنها ملزمة بتوفير نفس إمكانية الوصول لمساعدي الذكاء الاصطناعي الخارجيين كما تفعل مع تقنيتها الخاصة، بالإضافة إلى مشاركة بيانات “منزوعة الهوية” حول التصنيفات والاستفسارات والنقرات التي يحتفظ بها محرك بحث جوجل مع محركات البحث المنافسة.
وأوضحت المفوضية أن الهدف من ذلك هو توفير “فرصة متكافئة للابتكار والمنافسة في السوق المتسارعة التطور للذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة الذكية”. وأشارت إلى أن فتح أندرويد سيؤدي إلى تعزيز الابتكار في هذا المجال. في أبريل، أصدرت المفوضية مسودات للقواعد التي تطمح لتنفيذها لضمان التزام جوجل بمطالبها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، أورد مستشار جوجل آنذاك أن هذه التدابير من شأنها تقويض “الخصوصية والأمان الأساسية لمستخدمي أوروبا”، ورفع التكاليف بصورة غير مبررة. ووافقت آبل على موقف جوجل في تعليقاتها التي أرسلتها ردًا على دعوة المفوضية لتعليقات بشأن المسودات التي أصدرتها. وكرّرت آبل ما جاء في تصريح جوجل بأن السماح لخدمات الذكاء الاصطناعي المنافسة بالوصول الكامل إلى أندرويد سيؤثر سلبًا على خصوصية المستخدمين الأوروبيين، حيث سيسمح لهم بالتفاعل مع التطبيقات التي يستخدمها الناس لإرسال البريد الإلكتروني أو طلب الطعام أو مشاركة الصور.
وركزت آبل على أن “التدابير المقترحة تثير مخاوف جدية وعاجلة”، محذرة من أن تنفيذها قد ينجم عنه مخاطر عميقة على خصوصية وأمان وسلامة المستخدم وكذلك على سلامة وأداء الأجهزة. وأشارت إلى أن هذه المخاطر لا تزال عالية نظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي ما زالت في مرحلة التطور، ولديها قدرات وسلوكيات تبقى غير قابلة للتنبؤ.
وأكدت آبل أيضًا أنها تهتم جدًا بهذا الأمر، حيث يجري التحقيق معها أيضًا من قبل المفوضية. وقد عارضت الشركة منذ فترة طويلة قانون الأسواق الرقمية، الذي يتطلب منها السماح بوجود أسواق طرف ثالث للتطبيقات على نظام التشغيل الخاص بها، وكانت قد طلبت من المفوضية إلغاء هذا القانون سابقًا. وفي يناير، اتهمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي باستخدام “أساليب تأخير سياسية” للتحقيق في معايير الشركة وفرض غرامات عليها بعد إغلاق متجر تطبيقات بديل.
