حراك برلماني لإعادة السن التقاعدية إلى 63 عاماً.. تفاصيل ومقترحات قيد الدراسة

تحرّك برلماني لإعادة السن التقاعدية إلى 63 عاماً، حيث كشف مجلس النواب عن مشروع تشريعي يهدف إلى تعديل قانون التقاعد الموحد ضمن سلسلة من القوانين قيد الدراسة.

أوضح عضو اللجنة القانونية، النائب محمد جاسم الخفاجي، أن النقاشات تدور حول إعادة السن التقاعدية إلى 63 عاماً، مع تضمين حلول لأصحاب الخبرات والكفاءات في مؤسسات الدولة، وذلك لضمان الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول فترة ممكنة.

وأكد الخفاجي أن التفاصيل النهائية لهذا التعديل ستتضح بعد القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب، مشيراً إلى أن حسم الصيغة النهائية يعتمد على الوقت المتاح والتخصيصات المالية للحكومة، بالإضافة إلى التوافقات النيابية بشأن بنود التعديل.

من جانبه، أوضح النائب ثائر الكعبي أن هناك عدة مقترحات مطروحة من النواب تتعلق بهذا التعديل، حيث لا تزال قيد الدراسة والنقاش داخل اللجنة. وأشار إلى أهمية تحقيق توازن بين حقوق الموظفين الحاليين وفرص توظيف الشباب.

كذلك، ذكر الكعبي أن أحد المقترحات يتمثل في إمكانية إضافة ثلاث سنوات خدمة للموظف مقابل دفع التوقيفات التقاعدية الخاصة بها، وهو خيار لا يزال قيد النقاش في اللجنة القانونية.