غرامة محتملة تصل إلى 38 مليار دولار على شركة آبل من الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار
تُستعد شركة أبل لجلسة استماع مهمة في المحكمة في 21 مايو الحالي، في سياق قضية محددة تتعلق بممارسات مكافحة الاحتكار. حيث ترفض الشركة تقديم معلومات مالية لوكالة تنظيمية هندية تعتبر جزءًا من التحقيق في قضايا تتعلق بموقفها التنافسي. وكما أفادت لجنة المنافسة في الهند، فإن أبل لم تقدم حتى الآن المعلومات المطلوبة حول وضعها المالي وموقفها بشأن التحقيق الذي بدأ في أكتوبر 2024.
تتمحور القضية حول اتهام اللجنة لأبل باستغلال نفوذها في سوق التطبيقات، حيث تدعي أن المطورين مُرغمون على استخدام نظامها الخاص للشراء داخل التطبيقات. بالمقابل، تصر أبل على أن نظام أندرويد يتصدر سوق أنظمة الهواتف الذكية في الهند، مع العلم أن حصة آيفون لا تزال ضئيلة. رغم ذلك، هناك مؤشرات على أن أبل قد بدأت في تعزيز مكانتها في السوق الهندية، حيث بلغت حصتها نحو تسعة بالمائة في عام 2025 وفقًا لبيانات من شركة Counterpoint Research.
أفادت تقارير أن لجنة المنافسة منحت أبل العديد من الفرص لتقديم اعتراضات أو اقتراحات، إلا أنها لا تزال تقصر في تقديم “المعلومات المالية المطلوبة” التي تُستخدم لتحديد حجم العقوبات المحتملة التي قد تصل إلى 38 مليار دولار. كما استخدمت أبل هذا الوضع للإشارة إلى قضية سابقة تحدت فيها قانون العقوبات المتعلقة بممارسات الاحتكار في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها أبل صدامًا مع الحكومة الهندية، حيث رفضت سابقًا تثبيت تطبيق مملوك للدولة يُدعى “سانشار ساتي” على هواتفها الذكية. رغم أن الحكومة الهندية تراجعت مؤخرًا عن فرض تثبيت التطبيق، إلا أنها تبدو أكثر تشددًا في موقفها من قضية الاحتكار هذه. ومن جانبها، منحت لجنة المنافسة أبل أسبوعين إضافيين لتقديم أي ردود قبل موعد جلسة الاستماع النهائية في الشهر المقبل.
