تسوية ضريبية تمنع التدقيقات المالية التي تستهدف ترامب وأفراد عائلته

حصلت وزارة العدل الأمريكية على موافقة لإتمام تسوية مع هيئة الضرائب الفيدرالية (IRS)، تمنع الأخيرة من مواصلة أي تدقيق ضريبي بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته وشركاتهم المرتبطة. وجاء هذا الإعلان بعد نشر وثيقة مؤرخة بتوقيع المدعي العام بالنيابة تود بلانش، والتي تمنع “التهم أو الملاحقات أو الفحوصات المحتملة” المتعلقة بكافة البيانات الضريبية التي قُدمت قبل أن تدخل التسوية حيز التنفيذ.

تسعى هذه الوثيقة إلى حماية ترامب من أي تدقيقات ضريبية قائمة، وقد أظهرت أنها تتعلق بشكوى قدّمت في يناير الماضي ضد هيئة الضرائب نتيجة تسريبات حول عوائدها الضريبية.

التسوية الحالية، التي أثارت جدلاً واسعاً، تأتي في ظل تزايد الانتقادات حول استقلالية هيئة الضرائب واعتبارات السلطات التنفيذية. فبينما تعمل الهيئة تحت مظلة وزارة الخزانة الأمريكية، كانت التوترات تشتد بسبب الموقف غير المسبوق الذي يجد فيه رئيس حالي نفسه في صراع قانوني مع وكالة تخضع لإدارته.

إضافة لذلك، تم إنشاء “صندوق مكافحة التسييس” بقيمة 1.776 مليار دولار، الذي يهدف إلى تعويض الأفراد الذين يشعرون بأنهم تعرضوا لتحقيقات أو ملاحقات ذات دوافع سياسية. وقد جوبه إنشاء هذا الصندوق بانتقادات من قبل مجموعات سياسية وحقوقية بسبب ضبابية آليات إشرافه وإدارته.

بينما يواصل التحقيق حول قضية التدقيق الضريبي، فإن هذه التسوية تثير تساؤلات حول كيفية تعامل إدارة ترامب مع القضايا القانونية المتعلقة بالوكالات الفيدرالية، خاصة تلك المرتبطة بالشؤون المالية للرئيس نفسه، في ظل زيادة الشكوك حول ممارسات التجارة الداخلية.