تفاصيل مقترح قانون "الإجازات طويلة الأمد" الجديد
من المتوقع أن تُطرح اللجنة القانونية في مجلس النواب مقترح قانون “الإجازات طويلة الأمد” الجديد، والذي يسعى لمعالجة تحديات التوظيف والضائقة المالية، منح الموظفين مزيدًا من المرونة في العمل مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
وأوضح عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، أن “مقترح إجازة الخمس سنوات يهدف إلى تلافي المشكلات التي تواجه الموظف بعد انتهاء قانون الموازنة، كونه قانوناً سنوياً تنتهي بنوده بانتهاء السنة المالية”. وأضاف أن “هذا المقترح الجديد تم تقديمه كقانون مستقل لمعالجة الإشكاليات المتراكمة في السنوات السابقة”.
وأشار الخفاجي إلى أن القانون الجديد يتضمن آليات تتعلق بفترة ما بعد الإجازة، حيث كان الموظف الذي يحصل على إجازة طويلة يواجه صعوبات في التعامل مع القطاعات الصناعية والتجارية. وقد عالج النص الجديد هذه المسألة، حيث سمح للموظف بالعمل في القطاع الخاص بشكل واضح.
ولفت الخفاجي إلى أن الإجازة ليست محصورة في خمس سنوات، بل مفتوحة، حيث سيتم منح الراتب الاسمي بنسبة 50 بالمئة، بهدف تمكين الموظف من استغلال الفرص المتاحة خارج الوظيفة الحكومية مع الاحتفاظ بوظيفته.
كما بين أن مدة الإجازة لن تحتسب لأغراض الترفيع أو التقاعد، وإنما تضاف للتقاعد فقط في حال دفع التوقيفات التقاعدية. وتأتي الفكرة الأساسية للقانون في إطار الحاجة إلى تخفيف العبء المالي، خاصة مع وجود وفرة بالموظفين في بعض الدوائر.
وأكد الخفاجي أن الاعتراضات بشأن نسبة الراتب لن تكون مبررة، لأن الهدف الحقيقي من القانون هو دعم انتقال الموظف إلى سوق العمل الخاص، مشيراً إلى أن القانون سيتم عرضه قريباً للقراءة الأولى تمهيداً لتشريعه كقانون مستقل.
